مونا مسگران کریمی

 ارتقاء جایگاه نظام مهندسی با تاکید بر کیفیت ساخت وسازمسکن
سازمان نظام مهندسی رسالتی بزرگ جهت ایجاد شرایط بهره وری مناسب از سرمایه گذاری ملی در امر ساخت وسازرا دارا می باشد.در این راستا رضایت مندی افراد جامعه بجهت ایفای نقشی بزرگ با ارائه خدمات مهندسی واقعی تامین خواهد شد.

نظر به ایجاد فرصت شغلی بدست آمده در جایگاهی با آرمانهای با شکوه با توجه به خیل عظیم جوانان تحصیل کرده در مقاطع لیسانس و بالاتر فرصت را منتغم دانسته وبا ارائه خدماتی با سه رویکرد مقاوم سازی, ایمن سازی وبهینه سازی در کنار معضلاتی چون خلاء های قانونی دفاع از حیثیت مهندسین وعدم سنخیت ارائه خدمات ومزد دریافتی با مقاومت بجهت باور جامعه تا پذیرش الزام نقش مهندسی در صنعت ساختمان به کیفیت شایسته مطابق با استاندارد های بین المللی برسیم


کیفیت ساخت وساز از منظر مقاوم سازی

ایران کشوری زلزله خیز می باشد 5دی ماه بناسبت سالروز زلزله فاجعه بار بم «روز ملی ایمنی در برابر زلزله» نامگذاری شده است. با تامل به این که از تاریخ 5\10\82 تاحال صنعت ساختمان سازی در زمینه مقاوم سازی چه میزان پیشرفتی داشته زنگ خطری را برایمان بصدا در می اورد.

یکی از شاخص های تعیین کننده کیفیت ساختمان از نظر مقاوم بودن آن عمر مفید ساختمان ها است که متاسفانه در کشور کمتر از 20 سال براورد شده در حالی که در کشورهای پیشرفته وصنعتی حداقل 100 سال می باشد با توجه به گردش مالی سالانه 90 میلیارد دلار در صنعت ساختمان بر اساس اعلام آقای مهندس هاشمی رئیس کمیسیون عمران مجلس عمر مفید فعلی ساختمانها یعنی اتلاف منابع ملی


کیفیت ساخت وساز از منظر ایمن سازی

ساختمان هایی که مرحله مقاوم سازی را در برابر بلایای طبیعی مثل زلزله پشت سر گذاشته اند دلیلی ندارد که امنیت وآسایش ساکنان آن از هر لحاظ تامین باشد. متاسفانه زوایای پنهان ایمنی ساختمان ها در پس مقوله مقاوم سازی مغفول می ماند وحتی در طرح دردست تدوین چندساله بیمه ساختمان ها در تعامل بین دولت و مجلس ,فقط پوشش بیمه ای در برابر زلزله و حوادث طبیعی مد نظر است وبه استناد گزارشات رسمی سازمان پزشکی قانونی کشور سالانه هزاران نفر از هموطنان مان در ساختمان ها قربانی حوادث تلخی چون گازگرفتگی ؛ سوختگی ناشی از حریق و انفجار؛برق گرفتگی؛ سقوط و آسانسور... می شوند.

پس از این رو می بایست ساختمان ایمنی بسازیم که «مقاوم بودن» یکی از مولفه های ایمنی می باشد.


کیفیت ساخت وساز از منظربهینه سازی

در کنار ضرورت والزام ساخت ساختمان های ایمن مسئولیت دست اندرکاران صنعت ساختمان این است که باید در ساخت وساز به نحوه استفاده از منابع ملی اعم از مواد, مصالح وانرژی توجه واهتمام خاصی داشته باشند با توجه به پایان پذیری انرژی های فسیلی تجدیدناپذیر و همچنین در راستای اجرای قانون هدفمندی یارانه ها وآزاد سازی قیمت حامل های انرژی, باید در زمان طراحی وساخت ساختمان های جدید , علاوه بر توجه به استفاده درست وبهینه از مصالح ساختمان از طریق اجرای کامل وصحیح مبحث 19 مقررات ملی ساختمان با تاکید بر اولویت عایق بندی پوسته خارجی وسقف وکف ساختمان ها , انتخاب درست سیستم های انرژی از طریق توجه به راندمان و میزان مصرف انرژی ومیزان آلایندگی های انواع سیستم های حرارتی به مقوله های مهم مصرف بهینه انرژی ,کاهش آلایندگی هوا, حفظ محیط زیست , استفاده از انرژی های تجدیدپذیر و...نیز بپردازیم.

حالیه نظر به الزام قانونی واگزاری ساخت وساز به مجریان ذیصلاح تا چه اندازه خود را پایبند به این قانون دانسته ودر عمل تا چه اندازه ساخت وساز کشور در دست مجریان ذیصلاح می باشد؟

در این میان انبوه سازان آماده دادن تضمین کیفیت و گارانتی ساختمان می باشند وحساب خود را از بساز وبفروش ها جدا می کنند.

یکی از عملکردهای اساسی وتاثیرگذارنظام مهندسی مشخص نمودن جایگاه خدمات پس از فروش وگارانتی در حوزه صنعت ساختمان می باشد کیفیت محصول تولیدی یعنی ساختمان و کیفیت عملکرد آن تفاوت بین « مجری ذیصلاح» از«بساز وبفروش» را معین می نماید واهمیت الزام قانونی واگزاری ساخت وساز به سازندگان ذیصلاح نمایان می گردد.

به عبارتی دیگر حسن این روش ,نتیجه محور بودن آن است در این روش سرمایه گذار یا مجری طرح, موفقیث عملکرد پروژه در کاهش مصرف انرژی را تضمین می کند واصل وسود سرمایه گذاری از محل کاهش واقعی مصرف انرژی ,برای مدت معین وتا سقف مشخصی توسط دولت تضمین وپرداخت می شود.

به طور مثال تنها پروژه تعریف شده در حوزه ساختمان , طرح دومیلیارد دلاری ارتقای راندمان 600هزار موتورخانه مرکزی ساختمان های موجود است. بر اساس این طرح 4500 تومان بابت هر متر مکعب گاز صرفه جویی شده در ساختمان های مسکونی تا 33ماه وغیر مسکونی تا22 ماه به سرمایه گذار پرداخت می گردد, که البته امید است از تسهیلات واعتبارات بند ق برای ساخت وساز جدید بهره ببریم ولازمه آن ارائه راهکاری که اثبات کاهش مصرف انرژی را در ساختمان های جدید می باشد, البته می توان بر اساس الگوی ساخت وساز در هر اقلیم و شهر میانگین مصرف انرژی برق وگاز ساختمان های جدیدالاحداث سالهای اخیر را مبنای مقایسه قرار داد.

این تسهیلات قانونی به انبوه سازان مسکن این فرصت را می دهد که اگر ساختمانهایی بسازند که نسبت به ساختمان های موجود مصرف انرژی کمتری داشت در ازای مصرف کمتر برای مدت معینی پاداش قابل توجه کاهش مصرف دریافت نمایند.

پس باید با شیوه های کارامد انگیزه های سازندگان را برای اجرای کامل و درست مبحث 19 مقررات ملی ساختمان تقویت نمود. برآوردها حکایت از آن دارد که ساخت ساختمان عایق با قطعات پیش ساخته که به سرعت ساخت هم کمک می کند,هزینه ساخت ساختمانها را کمتر از 5 درصد وتنها در حدود 25تا30هزارتومان به ازای هر متر مربع زیر بنای ساختمان افزایش می دهد که چند برابراین هزینه از محل پاداش صرفه جویی انرژی به سرمایه گذار بر می گردد.

علاوه براین پاداش,ساختمان های عایق وکم مصرف مشتریان بیشتری خواهند داشت با توجه به روند روبه رشد قیمت حامل های انرژی مطابق قانون هدفمندی رویکرد مردم به بحث کیفیت ساختمان م مصرف کم انرژی قابل ملاحظه خواهد بود و جایگاه سازمان نظام مهندسی در جهت تحقق اهداف عالیه میسر خواهد شد.

مونا مسگران کریمی
عضو گروه تخصصی مکانیک سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران